المصرف أو البنك المركزي (بالإنجليزية: Central Bank)، (بالفرنسية: Banque centrale) هو المؤسسة المسؤولة عن مراقبة وتوجيه النظام المصرفي في الدولة (أو في مجموعة دول)، وتهدف بشكل عام إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الدولة والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم وتخفيض البطالة.
دور أو مهام البنك المركزي:
تتعدد مهمات المصرف المركزي وتختلف من دولة لأخرى، ولكنها تشمل عادة مهام مثل:
– صياغة وتنفيذ السياسة النقدية للدولة.
– إصدار النقد (العملة الوطنية).
– مراقبة الجهاز المصرفي.
– إدارة نظام المدفوعات
– تنظيم الائتمان والإقراض.
– إدارة احتياطي العملة الأجنبية.
– العمل كمصرف للحكومة وللمصارف التجارية العاملة في الدولة.
– تحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة، مما يؤثر بدوره على السلوك الاستهلاكي والاستثماري للفرد والمجتمع.
يندرج تحت البنك المركزي: بنك الإصدار، بنك الحكومة وبنك البنوك.
بجانب إدارته وسيطرته على القطاع المصرفي في أي دولة، حيث يعتبر بنك البنوك، فإن البنك المركزي هو الإدارة الرئيسية في الدولة لتحديد وإدارة السياسة النقدية بما يسهم في مساعدة الاقتصاد على تحقيق التوازن المطلوب وتلبية الأهداف الاقتصادية التي تتطلع لها الدولة.
ترتبط فكرة البنوك المركزية بالتوسع في الاعتماد على الاقتراض لتمويل التجارة والمبادلات التجارية والتوسع في النقد خارج نطاق أن تتم التغطية بالمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة.
يعتبر البنك المركزي من الناحية القانونية مؤسسة مستقلة لا تتبع الحكومة على الرغم من وجود علاقة وثيقة بين عمله وعمل الحكومة كسلطة تنفيذية،
إلا أن تبعيته للحكومة يمكن أن تؤدي إلى انتهاجه سياسات نقدية لمساعدة الحكومة على حل بعض المشكلات الاقتصادية الطارئة على حساب التوازن النقدي يرتبط بمصالح المواطنين وقيمة أموالهم ومدخراتهم، الأمر الذي يشكل أحياناً أسباباً للتنازع بين الحكومات والبنوك المركزية حول بعض الأمور.
والأصل أن يكون البنك المركزي أحد مؤسسات الدولة التي لا تخضع لتوجهات حكومية مؤقتة إلا إذا كانت مستندة على أساس تشريعي وقانوني من السلطة التشريعية.
بالنسبة للقطاع المصرفي، يقوم البنك المركزي بالرقابة على أعمال البنوك والتأكد من أنها تقوم بإقراض الأموال المتوفرة لديها واستثمارها بطريقة لا تضر بأموال المودعين وضمن السياسات التي تتبع إجراءات التحوّط والحذر.
والبنك المركزي هو الذي يصدر تراخيص البنوك ويمكنه أن يسحب هذه التراخيص أو يوقع عقوبات على البنوك المخالفة.
تأسس أول البنوك المركزية في العالم عام 1609 في مدينة أمستردام، حيث كانت هولندا تمثل في ذلك الوقت إحدى أقوى الدول في مجال التجارة عبر البحار.
خصائص البنك المركزي:
أولا: يحتل مركز الصدارة وقمة الجهاز المصرفي، بما له من سلطة الرقابة العليا على البنوك التجارية والغير تجارية، وبما له من القدرة على إصدار وتدمير النقود القانونية.
ثانيا: يتمتع بالقدرة على تحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية والعكس بالعكس، أي هو القادر على خلق النقود القانونية والمهيمن على شؤون النقد والائتمان (التسليف) في الاقتصاد الوطني، فهو ليس مؤسسة نقدية عادية.
ثالثا: ينفرد دون غيره من المصارف في كونه مؤسسة عامة لتنظيم المصارف والإشراف عليها، ويشترك مع الحكومة في رسم السياسة النقدية وتنفيذها عن طريق التدخل والتوجيه والمراقبة.
رابعا: تعتبر النقود التي يصدرها المصرف المركزي نقود قانونية ذات إبراء نهائي في التعامل، في حين أن النقود التي تصدرها المصارف تبرئ ذمة المدين لكنها تلزم الدائن بقبوله في التعامل.
خامسا: لا يهدف المصرف المركزي للربح من خلال عملياته، وإن حصل على الربح فيكون ذلك من قبل الأعمال العارضة وليس الأساسية التي وجد من اجلها، فهدف المصرف المركزي يجب أن يكون المصلحة العامة وتنظيم النشاط النقدي والمصرفي والاقتصادي.
